مولدسازی همراه با شفافیت
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۳۶۵۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلامکرد: شبهه افکنی درباره فعالیت هیات مولدسازی حاکی از بی اطلاعی از مصوبه مولدسازی و آیین نامه اجرایی و یا ناشی از غرض ورزی است، اما وزارت اقتصاد تلاش میکند برای رفع هرگونه شبهه و شائبهای شفافیت حداکثری را در این مسیر ایجاد کند.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در پاسخ به گزارش مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «مولدسازی نیازمند شفافیت» توضیح داد: ادعای حق الزحمه هیات مولدسازی کذب و خلاف همچنان که در گزارش آن روزنامه نیز اشاره شده خلاف واقع است و مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آییننامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینههای مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینهکرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا میشود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیات مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به یادآوری است که عدم کارایی لازم در بهره گیری از اموال و دارایی های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها به عنوان بزرگترین آسیب شناسایی شد .
با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ ۱۴۰۱.۹.۷ ، هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور ، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه تشکیل شد.
آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیات عالی مولد سازی دارایی های دولت و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید.
مهمترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد سازی ( ۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی ، ۹ ملک در مرحله قیمت گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین نامه ، دستورالعمل، رویه های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد ۳۱ مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب های نرم افزار در زمینه مولد سازی دارایی های دولت (طراحی سامانه مولد بازی دارایی های دولت ( مدد ) و طراحی تالار مولد سازی دارایی های دولت شاخص) است.
در کنار شفاف سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی داراییهای دولت آسیب شناسی درباره خصوصیسازیهای گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی سازی ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانیها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است.
اما درباره شفافیت علاوه بر آنکه با راه اندازی تالار مولدسازی شفافیت مورد انتظار درباره فرآیند مولدسازی برای همگان فراهم شد، حالا در سطحی دیگر به زودی سامانهای برای رصد فعالیت هیات مولدسازی در همه مراحل برای ناظرین به عنوان نمایندگان قوای سه گانه راه اندازی خواهد شد.
ایجاد برخی حواشی و شائبهها برای هیات مولدسازی اما موضوع تازهای نبوده و هر بار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی خود را مکلف به پاسخگویی دانسته هرچند بعضا به دلیل عدم اطلاع از مصوبه یا آیین نامه اجرایی و یا غرض ورزیهای سیاسی نیز این شبهه افکنیها انجام میشود.
از زمان تصویب طرح مولدسازی، زمزمههای مختلفی در خصوص اختیارات و نحوه نظارت بر روند فعالیت اعضای این هیئت مبنی بر اینکه به جایی پاسخگو نبوده و هیچ دستگاهی بر کار آنها نظارت ندارد، به گوش میرسید که از اساس نادرست و اشتباه است چرا که در مصوبه مولدسازی به صراحت عنوان شده که یک هیات نظارت متشکل از نمایندگان سران سه قوه تشکیل میشود که بر فرآیند مولد سازی از ابتدا تا اجرا نظارت کامل دارند و اینکه گروهی در عالی ترین سطح در حال نظارت بر روند مولدسازی و کار این هیات است، بنابراین راه هر نوع اشتباه و سوء استفاده به مثابه تجربه گذشته خصوصیسازی بسته می شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان خصوصی سازی ، سازمان برنامهوبودجه کشور ، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان برنامه وبودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولد سازی دارایی های دولت آیین نامه اجرایی هیات مولدسازی خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: دولت به موضوع انتخاب رئیس مجلس دوازدهم ورود نمیکند
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: دولت به هیچ وجه به موضوع ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم ورود نمیکند.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، درباره اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجموع تکلیف ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات مشخص میشود که در تهران ۱۶ کرسی خالی مانده است که کرسیهای تهران اهمیت زیادی دارد، زیرا نمایندگان تهران گرفتاریهای نمایندگان شهرستان را ندارند و میتوانند در مسائل کلان کشور و ملی نقش آفرین باشند و وقت بیشتری برای تهیه طرحها و لوایح بگذارند. آنها میتوانند در ترکیب هیات رئیسه مجلس و روسای کمیسیونها تاثیر زیادی داشته باشند. این نمایندگان و سایر نمایندگان باقی مانده در دو دوم اهمیت و نقش مهمی در مجلس دارند.
وی افزود: امیدوارم همانطور که در دور اول مردم حضور داشتند، در دور دوم هم مشارکت کنند به خصوص که در این دور انتخاب راحتتر است و در یک حوزه، مردم از بین دو نفر باید یک نفر را انتخاب کنند. بی تفاوتی سزوار نیست. مردم میتوانند تحقیق کرده و فرد اصلح را انتخاب کنند. مردم کمک کنند افراد اصلح با پشتوانه رای بالا انتخاب شوند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که دولت نظری درباره ترکیب هیات رئیسه و ریاست مجلس دوازدهم دارد؟ گفت: نه، دولت به هیچ وجه به این مساله ورود نمیکند. خط مشی رئیس جمهور این بوده که در انتخابات فهرست نداشته باشد در حالیکه در دورههای قبل دولتها اینگونه نبوده اند. دولت، انتخاب را به خود مردم واگذار کرده و مردم در انتخاب حود نشان دادند، کسانی که همراهی بیشتری با دولت دارند، پایگاه مردمی بهتری دارند.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تعامل سازنده دولت و مجلس، کارهای اساسی انجام شود. اولویت ما اقتصاد است و به این مساله بها داده شود و لوایح یک فوریتی و دو فوریتی دولت. زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.